
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، أن اعتماد المباراة يظل المعيار الدولي الكفيل بضمان تكافؤ الفرص والمساواة بين حاملي شهادة الدكتوراه في الولوج إلى مهنة التدريس الجامعي، مشددا على أن نظام المناصب المحولة انتهى العمل به منذ سنة 2021. وأوضح الوزير، خلال لقاء صحفي أعقب اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، أن عددا مهما من موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية التحقوا بقطاع التعليم العالي عبر مباريات التوظيف، بما يعزز مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وفي سياق توضيح مستجدات المرسوم الجديد المتعلق بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، أبرز المداوي أن النص يستهدف معالجة مجموعة من الوضعيات الإدارية والمهنية العالقة منذ نظامي 1997 و2023، من بينها تسوية وضعية حاملي الدكتوراه الفرنسية قبل سنة 1997، وإنصاف الأساتذة الملحقين والمدمجين من مؤسسات تكوين الأطر عبر تمكينهم من حقوق الترقية نفسها. كما أشار إلى تفعيل المادة التاسعة من نظام سنة 2023، من خلال احتساب حصيص الترقية على مستوى كل مؤسسة جامعية بشكل مستقل، بما يتيح توسيع قاعدة المستفيدين، إلى جانب إقرار أقدمية اعتبارية للأساتذة الباحثين المعاد إدماجهم، في حدود تسع سنوات، وتسوية بعض الوضعيات الإدارية العالقة.
وعلى مستوى تحديث الإدارة، كشف المسؤول الحكومي عن مراجعة الهيكلة التنظيمية للوزارة، شملت إحداث مديريات جديدة وتقسيم مديرية التعليم العالي إلى مديريتين مستقلتين، إحداهما للتعليم العالي العمومي والأخرى للقطاع الخاص، الذي يضم حاليا نحو 130 ألف طالب. كما تقرر إحداث مديرية خاصة بالابتكار بهدف ترسيخ مكانته داخل مؤسسات التعليم العالي، وأخرى لنظم المعلومات والأمن السيبراني، في إطار مواكبة التحولات الرقمية وتعزيز التكوين في التخصصات المرتبطة بها. ويأتي ذلك عقب مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.705، المعد بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، والرامي إلى تطوير تدبير المسارات المهنية للأساتذة الباحثين وتوحيد إجراءات الترقية ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالأقدمية والوضعيات الإدارية.















