أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم الثلاثاء، عزمها تشديد القواعد المنظمة لاستخدام النظارات الذكية والأجهزة المماثلة، في ظل تنامي المخاوف بشأن حماية الخصوصية والبيانات الشخصية، مع بحث إمكانية فرض قيود على تقنيات التعرف على الوجوه في الأماكن العامة.
وقالت وزيرة الرقمنة والإدارة، كاريان تونغ، إن التطورات التكنولوجية تفرض تحديات متزايدة على الحياة الخاصة، مشيرة إلى أن استخدام تقنيات التعرف على الوجوه لتحديد هوية الأشخاص في الأماكن العامة دون علمهم يستدعي وضع ضوابط أكثر صرامة. وأعلنت تشكيل فريق من الخبراء لإعداد مقترحات بشأن تنظيم استخدام النظارات الذكية وسماعات الأذن وغيرها من الأجهزة المزودة بكاميرات وميكروفونات وتقنيات قائمة على الذكاء الاصطناعي.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة لا تتجه إلى حظر النظارات الذكية بشكل كامل، وإنما تدرس تقييد بعض وظائفها، ولا سيما خاصية التعرف على الوجوه، مع مراعاة القواعد الأوروبية المتعلقة بحماية البيانات والذكاء الاصطناعي. كما دعت المؤسسات العامة والخاصة إلى بحث وضع قواعد خاصة لاستخدام هذه الأجهزة في أماكن العمل، في حين أوصت السلطات التعليمية المدارس بتنظيم استخدامها. ورحب مجلس المستهلك النرويجي بهذه المبادرة، محذرا من مخاطر إساءة استخدام هذه التقنيات، وداعيا إلى وقف بيع بعض أنواع النظارات الذكية إلى حين التحقق من مدى توافقها مع القواعد القانونية.
