دعا المؤتمر العربي التاسع لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية، المنعقد بتونس، الدول العربية إلى تعزيز الاعتماد على الهوية الرقمية وتحديث المنظومات الإدارية والرقمية، بما يساهم في تسريع المعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز دقة البيانات وسلامتها وربط مختلف الأنظمة في إطار الحكومة الإلكترونية.
وأوصى المشاركون بتطوير الأطر القانونية الخاصة بحماية البيانات الشخصية، والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، لتأمين سجلات الجنسية والأحوال المدنية واحترام خصوصية الأفراد، فضلا عن تكثيف تبادل الخبرات بين الدول العربية لمواجهة التهديدات السيبرانية. كما طلب المؤتمر من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تعميم تصور نموذجي لحماية البيانات وأمن المعلومات، إلى جانب التجارب العربية الناجحة في تدبير إدارات الجنسية والأحوال المدنية.
وناقش اللقاء، الذي شارك فيه ممثلو إدارات الجنسية والأحوال المدنية بالدول العربية وعدد من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية، جملة من القضايا، من بينها إعداد تصور استرشادي لحماية البيانات، وجرد خصائص بطاقات الهوية العربية، ودراسة مقترح الهوية العربية الموحدة، فضلا عن استعراض تجارب الدول الأعضاء في تطوير وتحديث خدمات الأحوال المدنية.
