وافق مجلس الوزراء في مدغشقر على انضمام البلاد إلى شبكة دولية متخصصة في مكافحة الجرائم السيبرانية، بمبادرة من جمهورية الصين الشعبية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجرائم المرتكبة عبر الهواتف والإنترنت والشبكات الرقمية.
ويشمل تنفيذ القرار عددا من القطاعات الحكومية، من بينها وزارات الخارجية والعدل والأمن العمومي والتنمية الرقمية والبريد والاتصالات، إضافة إلى الدرك الوطني، في خطوة تعكس الطابع المتعدد الأبعاد لمكافحة الجرائم الإلكترونية. وتهدف الشبكة، على غرار “إنتربول” و”أفريبول”، إلى تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الدول لمواجهة الجرائم الرقمية العابرة للحدود، خاصة الاحتيال الإلكتروني والهاتفِي.
وأكدت السلطات الملغاشية أن الطابع العابر للحدود لهذه الجرائم يجعل التعاون الدولي أمرا ضروريا لتحديد هوية المتورطين وتتبع أنشطتهم الرقمية وجمع الأدلة، لاسيما أن الجناة يعمدون إلى إخفاء هوياتهم ومواقعهم. ويأتي انضمام مدغشقر إلى الشبكة في ظل تنامي ظاهرة الاحتيال الإلكتروني، بعدما كشفت تقارير محلية عن رصد أكثر من ثمانية مراكز للجرائم الإلكترونية في أنتاناناريفو وضواحيها، تم تفكيك اثنين منها.
