سجل الدخل الفعلي للأسر في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) نموا بنسبة 0,2 بالمائة خلال الربع الأول من سنة 2026، متباطئا مقارنة مع الربع الأخير من سنة 2025 الذي بلغ فيه النمو 0,6 بالمائة، وفق أحدث تقديرات المنظمة. وفي المقابل، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد بنسبة 0,3 بالمائة، بما يعكس استمرار تحسن النشاط الاقتصادي رغم تباطؤ وتيرة نمو مداخيل الأسر.
وأظهرت البيانات تفاوتا في الأداء بين الدول الأعضاء، إذ ارتفع الدخل الفعلي للأسر في 13 دولة، بينما تراجع في ثماني دول. وعلى مستوى دول مجموعة السبع، شهدت إيطاليا أفضل أداء بعدما انتعش دخل الأسر بنسبة 0,8 بالمائة مدعوما بارتفاع الأجور، كما سجلت كندا وألمانيا والولايات المتحدة تحسنا محدودا. في المقابل، انخفض الدخل الفعلي للأسر في المملكة المتحدة بنسبة 0,8 بالمائة بسبب ارتفاع الضرائب وتراجع الإعانات الاجتماعية وارتفاع التضخم، فيما سجلت فرنسا تراجعا طفيفا بنسبة 0,1 بالمائة.
وخارج مجموعة السبع، برزت المجر والشيلي كأكثر الدول تحقيقا للنمو في دخل الأسر، إذ بلغت النسبة 6 بالمائة و4,8 بالمائة على التوالي، مدفوعة بارتفاع الأجور وعائدات الملكية. وعلى النقيض، سجلت اليونان والنمسا أكبر الانخفاضات بنسبة 3,6 بالمائة و2,8 بالمائة، نتيجة تراجع صافي عائدات الملكية والإعانات الاجتماعية، وهو ما يعكس استمرار التباين في تعافي اقتصادات الدول الأعضاء رغم التحسن النسبي في النشاط الاقتصادي.
