حسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة مكناس في هوية مرشحه لقيادة اللائحة البرلمانية بالدائرة الانتخابية المحلية، استعدادا للاستحقاقات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026، وذلك بعد فترة من الجدل والتكهنات التي رافقت هذا الملف داخل الأوساط السياسية المحلية.
واستقر اختيار الحزب على محمد عمر الرزكي، في خطوة تعكس توجها نحو إسناد المسؤولية إلى جيل جديد من الأطر الشابة، في إطار مقاربة تقوم على تعزيز حضور الكفاءات داخل المؤسسات التمثيلية، والاستفادة من الخبرات المهنية والأكاديمية في تدبير الشأن العام.
ويعد محمد عمر الرزكي من أبناء مدينة مكناس، حيث ولد سنة 1989، ويمارس مهنة محاسب معتمد وخبير قضائي محلف في المحاسبة، كما يشتغل سنديكا في مساطر صعوبة المقاولة، وهو ما أكسبه تجربة مهنية في مجالات التدبير المالي ومواكبة المقاولات ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالحكامة والمالية.
وعلى المستوى الأكاديمي، راكم الرزكي مسارا علميا متخصصا، إذ حصل على شهادة الماستر في التدقيق ومراقبة التسيير من جامعة الحسن الثاني بالمحمدية، إضافة إلى ماستر في المراقبة والمحاسبة والتدقيق من جامعة لومان الفرنسية، ويواصل حاليا أبحاثه لنيل الدكتوراه في الاقتصاد بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس.
كما يشغل عضوية غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس-مكناس، حيث يساهم في تتبع عدد من الملفات ذات الصلة بالمقاولة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، إلى جانب حضوره في المجال الرياضي، بعدما سبق له حمل قميص المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لفئة الشباب والدفاع عن ألوان النادي المكناسي، قبل أن ينتقل إلى مجال التسيير الرياضي من خلال عضويته بالمكتب المسير للنادي المكناسي لكرة القدم.
ويراهن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على هذا الترشيح لتعزيز موقعه في المنافسة الانتخابية بدائرة مكناس، واستعادة حضوره داخل المؤسسة التشريعية، من خلال تقديم مرشح يجمع بين التكوين الأكاديمي والخبرة المهنية والانخراط في القضايا الاقتصادية والرياضية.
وتظل دائرة مكناس من أبرز الدوائر الانتخابية على الصعيد الجهوي بالنظر إلى حجم التنافس المرتقب بين مختلف الأحزاب السياسية، في ظل تخصيص ستة مقاعد برلمانية لها، وهو ما يجعلها واحدة من أكثر الدوائر استقطابا للأنظار مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
