دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إعادة هيكلة حكامة التنوع البيولوجي بالمغرب، عبر اعتماد قانون-إطار خاص يضمن توحيد المرجعية القانونية والاستراتيجية لهذا المجال، ويجعل من الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجي إطارًا ملزمًا لتنسيق السياسات العمومية وضمان اتساقها مع أهداف التنمية المستدامة.
وخلال لقاء تواصلي بالرباط خُصص لتقديم رأي المجلس حول “التنوع البيولوجي في المغرب: نحو حكامة متجددة في خدمة تنمية ترابية مستدامة”، شدد رئيس المجلس عبد القادر أعمارة على ضرورة الارتقاء بالآليات المؤسساتية، خصوصًا من خلال تعزيز دور اللجنة الوطنية للتغير المناخي والتنوع البيولوجي ووضعها تحت إشراف رئاسة الحكومة، بما يسمح بتنسيق أفضل بين القطاعات العمومية وتجاوز الطابع المجزأ للسياسات الحالية.
كما نبه المجلس إلى استمرار الضغوط المتزايدة على الرأسمال الطبيعي نتيجة التوسع العمراني والاستغلال المفرط للموارد وتداعيات التغير المناخي، ما أدى إلى تدهور عدد من النظم البيئية. وقدم المجلس، عبر مقرر الموضوع عبد الرحيم كسيري، تشخيصًا يُبرز وجود اختلال إيكولوجي بنيوي، مع توصيات ترتكز على إصلاح الحكامة، وإدماج التنوع البيولوجي في السياسات القطاعية، وتوجيه التمويل نحو الاستدامة، وتعزيز البحث العلمي والتوعية بأهمية هذا المجال الاستراتيجي.
