سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير البترول، ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,2 في المائة خلال شهر مارس 2026 مقارنة مع فبراير، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية الأخيرة. ويعكس هذا التطور تحركات متفاوتة في أسعار عدد من الفروع الصناعية.
ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة الأسعار في قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 0,8 في المائة، إلى جانب ارتفاعها في صنع منتجات أخرى غير معدنية بـ0,3 في المائة، وقطاع التعدين بـ0,2 في المائة، فضلا عن تسجيل ارتفاع طفيف بـ0,1 في المائة في صناعة الملابس. في المقابل، شهدت صناعة السيارات تراجعا محدودا في الأسعار بلغ 0,1 في المائة.
أما على مستوى القطاعات الأخرى، فقد عرفت الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج في كل من الصناعات الاستخراجية، وإنتاج وتوزيع الكهرباء، وكذا إنتاج وتوزيع الماء حالة من الاستقرار خلال شهر مارس 2026، مما يعكس توازنا نسبيا في هذه الأنشطة الحيوية.
