أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، عن حزمة من القوانين التنظيمية الجديدة المتعلقة بأمن الصناعة وسلاسل التوريد، وذلك بموجب مرسوم وقعه لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني.
وأفادت وكالة الأنباء الصينية أن هذه القوانين، المكونة من 18 مادة والتي دخلت حيز التنفيذ فور صدورها، تهدف إلى تعزيز أمن واستقرار القطاعات الصناعية وسلاسل الإمداد، والحد من المخاطر الأمنية، بما يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وصون الأمن القومي.
كما تنص هذه التشريعات على وضع مبادئ لضمان استقرار سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، وتعزيز البحث والتطوير في التكنولوجيا الأساسية بالقطاعات الحيوية، إلى جانب تحسين الأطر المؤسسية لضمان استمرارية الإنتاج والتداول للمواد الخام والتقنيات والمعدات. وتشمل كذلك إحداث آلية للتحقيق الأمني في سلاسل الصناعة والتوريد، تتيح للسلطات الصينية اتخاذ إجراءات في حق جهات أو أفراد أو كيانات أجنبية يُشتبه في تهديدهم لأمن هذه السلاسل داخل الصين.
