مراكش – في خطوة نوعية لتعزيز قدرات القضاء والضابطة القضائية في مواجهة الجرائم المالية، نظّم مركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل يوم الأربعاء، دورة تكوينية متخصصة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالتحقيق في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش.
الدورة، التي ركزت على موضوع “جريمة تبديد المال العام وحدود المسؤولية الجنائية للموظف العمومي”، أشرف على تأطيرها الوكيل العام للملك، الأستاذ خالد كردودي، الذي استعرض الإطار القانوني لهذه الجرائم، وشرح عناصرها الأساسية، إضافة إلى الإشكالات العملية التي تواجهها الجهات القضائية عند إثباتها.
وقد تم خلال التكوين تقديم أمثلة عملية مستوحاة من الواقع القضائي، بهدف ربط النصوص القانونية بالتطبيق العملي وتعزيز قدرة المشاركين على البحث والتحري والتكييف القانوني للقضايا المالية.
وشارك في الدورة مجموعة من المسؤولين القضائيين، بينهم نائب الوكيل العام للملك، وضابط من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، إضافة إلى قاضي التحقيق ورؤساء غرف الجنايات الابتدائية والاستئنافية المتخصصين في الجرائم المالية، إلى جانب النواب المكلفين بملفات غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية رئاسة النيابة العامة ومحكمة الاستئناف بمراكش للتكوين المستمر، والتي تهدف إلى رفع جودة التحقيقات المالية، وتعزيز حماية المال العام، وضمان تطبيق صارم وفعّال للقانون في مواجهة الجرائم المالية.
