أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بلاغاً صحفياً، أعلن من خلاله عن تنظيم دورة تكوينية متخصصة حول الوساطة في القضاء المغربي، بشراكة مع برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية وسفارة الولايات المتحدة بالرباط.
الدورة، التي استهدفت قضاة المحاكم التجارية والمحاكم الابتدائية، أقيمت يومي 23 و24 مارس بمدينة الرباط و26 و27 مارس بمدينة مراكش.
وجاء في البلاغ أن الدورة التكوينية تهدف إلى تعزيز قدرات القضاة وتطوير مهاراتهم في تشجيع الأطراف على اللجوء إلى الوساطة كآلية بديلة وفعالة لتسوية النزاعات، خاصة المتعلقة بالقروض والخلافات التعاقدية، بما يسهم في تحسين جودة العدالة وتيسير الولوج إليها.
كما شدد البيان على أن الدورة ترمي إلى تفعيل الصلاحيات المخولة للقضاة بمقتضى المادة 13 من قانون التنظيم القضائي، والتي تمنحهم الحق في دعوة الأطراف لتسوية نزاعاتهم عبر الوساطة.
وفي تصريح لها، قالت ماريان غيران ماكمانوس، مستشارة برنامج تطوير القانون التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة التجارة الأمريكية:
“بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تفخر وزارة التجارة الأمريكية بدعم قضاة المحاكم التجارية في المغرب لتعزيز اللجوء إلى الوساطة.
يمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو ترسيخ الوساطة داخل النظام القضائي المغربي، بما يسهم في تحسين سرعة وجودة تسوية النزاعات وتخفيف تراكم القضايا، وتعزيز بيئة قانونية أكثر تعاوناً وجاذبية للأعمال.”
وأوضح البلاغ أن الدورة جمعت بين العروض النظرية والتطبيقات العملية، بمشاركة خبراء مغاربة ودوليين، حيث تم تقديم نماذج وتجارب ناجحة في المغرب وخارجه، بهدف إبراز المزايا العملية للوساطة وتسليط الضوء على أهميتها كآلية لتسوية النزاعات بسرعة وفعالية.
وأكد الإعلان الصحفي أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى إرساء الوساطة بشكل مستدام داخل المنظومة القضائية المغربية، بما يعزز العدالة ويتيح آليات بديلة لتسوية النزاعات خارج المحاكم.
