احتضنت محكمة الاستئناف ببني ملال، امس الأربعاء، الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية 2024، والتي كانت مناسبة لعرض حصيلتها وأنشطة المحاكم التابعة لها.
وافتتحت الجلسة، التي تأتي تنفيذا للمادة 8 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، تحت شعار “جدية الأداء القضائي من مصداقية الالتزام الأخلاقي”.
وفي كلمة بالمناسبة، أفاد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ببني ملال عبد السلام مسار بأن المحكمة سجلت خلال السنة الماضية 3962 قضية في القضايا المدنية و10 آلاف و794 قضية زجرية، مشيرا إلى أنه تم الحكم فيما مجموعه 3959 قضية في القضايا المدنية و9047 قضية في القضايا الزجرية.
وأضاف السيد مسار أنه بالنسبة للمحكمة الابتدائية ببني ملال مع مركز القاضي المقيم التابع لها، تم تسجيل 14 ألف و417 ملف في القضايا المدنية و19 ألف و552 ملف في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2022 بلغ 1757 قضية.
واعتبر المسؤول القضائي هذه الأرقام تمثل تجسيدا للمجهود الجبار الذي يبذله كافة المتدخلين في المشهد القضائي في هذه الدائرة القضائية، مبرزا أن هذا الأداء مؤشر قوي لتحقيق العدل وصون الحقوق والحريات.
ونوه، في هذا الصدد، بجهود هذه المؤسسة القضائية فيما يتعلق بترجمة المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في مخرجاته الهادفة والفعالة من أجل إشاعة العدل لإحقاق الحقوق ورفع المظالم.
وتطرق السيد مسار إلى الآفاق المستقبلية للدائرة القضائية لبني ملال، متوقفا، على الخصوص، عند أهمية تفعيل مدونة أخلاقيات القضاء، ومواصلة ورش التحديث ورفع الطابع المادي، ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال، فضلا عن ترشيد السجن الاحتياطي.
من جانبه، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال محمد الجعفري، في تصريح للصحافة، أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتقييم المجهودات التي تقوم بها النيابة العامة بالدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال، مذكرا بأنه تضمن تقديم الحصيلة السنوية والمؤشرات المرفقة بها.
وقال إنه تم تقييم مدى الانخراط في تنفيذ السياسة الجنائية ومدى احترام دوريات رئاسة النيابة العامة.
وجرى افتتاح السنة القضائية بحضور والي جهة بني ملال -خنيفرة وعدد من المسؤولين القضائيين ورؤساء المصالح الخارجية، فضلا عن التابعين لهذه المحكمة.
