كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن كلفة أداء مناسك الحج برسم موسم 1446 هـ سجلت انخفاضاً ملموساً مقارنة بالموسم الأسبق، بلغ ما يقارب 3 آلاف درهم، في خطوة تعكس مجهودات متعددة للتحكم في النفقات المرتبطة بتنظيم هذه الشعيرة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن التكلفة النهائية للحج هذا الموسم استقرت في حدود 63.770,50 درهماً، بعدما كانت قد بلغت 66.865 درهماً خلال موسم 1445 هـ، أي بفارق ناهز 3095 درهماً. وأضاف أن اللجنة الملكية للحج، باعتبارها الجهة المشرفة على المتابعة والمراقبة، حددت في البداية مبلغاً جزافياً قدره 65 ألف درهم، قبل أن تنخفض الكلفة الفعلية في نهاية المطاف.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تدبير ملف الحج يتم أيضاً بتنسيق مع لجنة وزارية متعددة القطاعات، تتولى تتبع مختلف الجوانب التنظيمية والمالية سواء داخل المغرب أو بالديار المقدسة، بما يضمن جودة الخدمات وترشيد المصاريف.
وفي معرض توضيحه لمكونات الكلفة، أبرز الوزير أن مصاريف الحج تتوزع على عدة عناصر أساسية، تشمل تذكرة السفر، والإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والتغذية طيلة مدة الإقامة، والنقل بين المدن والمشاعر المقدسة، إضافة إلى نقل الأمتعة، والخدمات الأساسية والإضافية، ورسوم التأمين والتأشيرة.
كما لفت إلى أن الكلفة تتأثر أيضاً بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة 15 في المائة المفروضة من طرف السلطات السعودية، إلى جانب رسوم التأطير والخدمات البنكية، فضلاً عن عامل سعر الصرف الذي يشكل عنصراً حاسماً في تحديد التكلفة النهائية.
وفي هذا السياق، أكد أحمد التوفيق أن التنسيق المبكر مع بنك المغرب خلال موسم 1446 هـ أفضى إلى اعتماد سعر صرف تفضيلي للريال السعودي، بلغ 2,6118 درهماً، وهو أقل من السعر المعتمد في الموسم السابق، ما كان له أثر مباشر في تخفيف العبء المالي عن الحجاج المغاربة.
