في إطار حرصها على توضيح الوضعية القانونية للمواطنين وتنوير الرأي العام، تصدر النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط بلاغاً توضيحياً بشأن وضعية السجين محمد زيان، وذلك رداً على ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي.
أشار البلاغ إلى أن ما تم تداوله بشأن بلاغ منسوب لأسرة السجين محمد زيان، يفيد بأن المعني بالأمر يخوض إضراباً عن الطعام بحجة أنه في حالة اعتقال تحكمي منذ يوم الجمعة 21/11/2025 بعد إتمامه للعقوبة الحبسية الصادرة في حقه، لا أساس له من الصحة.
وأضاف البلاغ أن المعني بالأمر سبق أن حوكم في قضيتين؛ القضية الأولى صدر بشأنها قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به، قضى في مواجهته بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات، شرع في تنفيذها بتاريخ 21/11/2022.
واستطرد البلاغ بأن أثناء قضائه لهذه العقوبة، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 10/01/2024 إيداعه السجن احتياطياً على ذمة القضية الثانية المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عامة، صدر بشأنها قرار جنائي تم تأييده استئنافياً بتاريخ 07/05/2025، قضى في مواجهته أيضاً بعقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات، وقد تم الطعن فيه بالنقض من قبل المعني بالأمر، مما يجعل استمرار اعتقاله بعد تاريخ 21/11/2025 اعتقالاً قانونياً، إذ ما يزال في نظر القانون معتقلاً احتياطياً على ذمة هذه القضية.
وأشار البلاغ إلى أن دفاع المعني بالأمر، اقتناعاً منه بوجود سندين لإيداعه السجن على ذمة قضيتين مختلفتين، تقدم بتاريخ 04/11/2025 بطلب أمام محكمة الاستئناف بالرباط لإدماج العقوبتين الصادرتين في حقه.
وأضاف البلاغ أن النيابة العامة عرضت هذا الطلب على الهيئة القضائية المختصة خلال جلسة 12/11/2025، وتم تأجيل النظر فيه إلى جلسة 26/11/2025 بناء على طلب دفاع المعني بالأمر.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن استمرار اعتقال المعني بالأمر لا يتسم بأي تحكم، بل هو إجراء قانوني طالما أن القضية الثانية لم يصدر بشأنها بعد حكم مكتسب قوة الشيء المقضي به. وأكد البلاغ أن النيابة العامة ستظل حريصة على التطبيق السليم للقانون بشأن الوضعية الجنائية للمعني بالأمر.
