وجهت النائبة البرلمانية صوفيا طاهيري عن حزب التجمع الوطني للاحرار سؤال كتابي الى وزير العدل حول أسباب قرار حذف المحكمتين الابتدائيتيْن التجارية والإدارية على إثر مشروع المرسوم رقم 2.23.665 المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، الذي قدمه وزير العدل أمام أنظار المجلس الحكومي بتاريخ 2 نونبر 2023 وصودق عليه، حيث سيتم بموجبه حذف المحكمتين الابتدائيتيْن التجارية والإدارية بمدينة مكناس.
وجراء هذا القرار متمنية التراجع عنه، على اعتبار أن مدينة مكناس تعد إرثا تاريخيا ، ومجدا حضاريا كبيرا، واضحة يضم كثافة سكانية تتجاوز الزهاء مليون نسمة.
وأضافت صوفيا طاهيري على ان مدينة مكناس باتت تفقد سنة بعد سنة هيبتها ومكانتها بين عمالات وأقاليم المملكة، الأمر الذي سيفرض لزاما على المرتفقين المكناسيات والمكناسيين التنقل من مدينة لأخرى قصد الاستفادة من خدمات المرفقين القضائيين المذكورين، علما أن اقاليم أخرى استفادت من تشييد محاكم جديدة.
وإنطلاقا من مبدأ تقريب الإدارة من المواطن، على غرار باقي القطاعات المركزية والمصالح الإدارية الأخرى.
تسائل السيد الوزير ، عن أسباب إتخاذ قرار حذف المحكمتين الابتدائيتيْن التجارية والإدارية من مدينة مكناس تحديدا، مع المطالبة بالتراجع عن هذا القرار لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية.
