أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، عن مجموعة من الإعفاءات من الزيادات عن التأخير والغرامات وصوائر المتابعات، ستستفيد منها فئات محددة من مخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتهم هذه الإعفاءات، التي أعلنت عنها وزيرة المالية والاقتصاد نادية فتاح في مراسلة موجهة للمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، (تهم) الإعفاء الكلي من الزيادات عن التأخير والغرامات وصوائر المتابعات المتعلقة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا الإعفاء الكلي والدائم للغرامات لفائدة المنخرطين المقيدون بموانع قانونية تتعلق بإجبارهم على فتح حسابات لدى المؤسسات البنكية التي لا تربطها اتفاقيات دفع عن بعد مع الصندوق.
كما همت هذه الإعفاءات، أيضا، الإعفاء الدائم من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات للفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الناتجة عن الأقساط المؤداة في إطار التسهيلات في الأداء.
ونصت المراسلة، في هذا الإطار، على الإعفاء الكلي من الزيادات عن التأخير والغرامات وصوائر المتابعات لفائدة المقاولات التابعة لقطاع الصحافة من فاتح يوليوز 2021 إلى غاية متم شهر دجنبر 2022.
