نظّم المجلس الأعلى للحسابات، يوم الخميس، لقاءً تواصلياً ضمن فعاليات الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، خُصّص لمناقشة دور المحاكم المالية في تتبع ومراقبة استخدام الأموال العمومية. وقد حضر هذا اللقاء عدد من الشخصيات القضائية، وفاعلون من المجتمع المدني، بالإضافة إلى باحثين وطلبة.
وأكد المتدخلون أن مهمة مراقبة الأموال العمومية تندرج ضمن الصلاحيات الدستورية للمجلس، والتي تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، والشفافية، والمساءلة.
وفي هذا السياق، شدد عبد الوهاب قادري، رئيس الغرفة الأولى بالمجلس، على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف وظائف المحاكم المالية، خاصة في ما يتعلق بتدقيق الحسابات العمومية، ومراقبة التدبير، وتقييم البرامج والمشاريع. واعتبر أن هذا التكامل يساهم في تعزيز الشفافية وضمان الالتزام بالقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
كما استعرض السيد قادري أبرز نتائج عمليات المراقبة التي أنجزها المجلس في السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في تحسين مردودية الأموال العمومية وتعزيز أثرها على المواطنين، مشيراً إلى أنها كشفت أيضاً عن بعض الاختلالات التي تستدعي المعالجة.
من جهتها، قدمت فيروز الجمال، رئيسة فرع بالغرفة الأولى، عرضاً حول كيفية تقديم حسابات استخدام الأموال العمومية، كما استعرضت مشروع إنشاء منصة رقمية تتيح للهيئات المستفيدة من الدعم العمومي الإدلاء بحساباتها بشكل إلكتروني. وأوضحت أن هذا المشروع يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للمجلس للفترة 2022-2026، والتي تركز على التحول الرقمي وتوسيع نطاق المراقبة ليشمل جميع الفاعلين.
وقد شكّل اللقاء فرصة لفتح نقاش مفتوح مع الحاضرين من المواطنين وممثلي المجتمع المدني، حول دور المجلس الأعلى للحسابات في تعزيز الشفافية، وأهمية إشراك المجتمع المدني في تتبع تنفيذ المشاريع العمومية، في إطار الديمقراطية التشاركية التي يكرّسها دستور المملكة.
