استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يومه الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار تعزيز تركيبة هذه المؤسسة الدستورية الرفيعة.
وقد همّت التعيينات الجديدة:
- السيد هشام بلاوي، الذي عينه جلالة الملك وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض، رئيساً للنيابة العامة، وعضواً بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- السيد حسن طارق، الذي تم تعيينه عضواً بالمجلس بصفته وسيطاً للمملكة.
- السيد فريد الباشا، الذي حظي بتعيين جلالته كعضو بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك، في حفل رسمي يعكس أهمية المهام الموكلة إليهم داخل هذه المؤسسة القضائية المحورية.
وقد جرى هذا الاستقبال الملكي بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويُعهد إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، السهر على ضمان استقلالية القضاة، سواء فيما يتعلق بتعيينهم أو ترقيتهم أو تقاعدهم أو تأديبهم. كما يُعِدّ المجلس، بمبادرة منه، تقارير دورية حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويقترح التوصيات المناسبة لتطويرها.
ويخول الدستور للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بناءً على طلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، إصدار آراء مفصلة حول مختلف القضايا المتعلقة بالعدالة، وذلك في إطار احترام مبدأ فصل السلط.
وتنص المادة 115 من الدستور على أن المجلس يضم في تركيبته:
- الرئيس الأول لمحكمة النقض، بصفته رئيساً منتدباً؛
- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛
- رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض؛
- أربعة قضاة من محاكم الاستئناف منتخبين من قبل زملائهم؛
- ستة قضاة من المحاكم الابتدائية منتخبين بدورهم؛
- بالإضافة إلى الوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
- وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، تُعرف بكفاءتها وتجردها ونزاهتها، وإسهامها البارز في ترسيخ استقلال القضاء وسيادة القانون.
