نفذ عدد من المديرين من مختلف الأسلاك التعليمية، بالإضافة إلى الحراس العامين ومديري الدراسة ورؤساء الأشغال، وقفة احتجاجية اليوم الخميس 17 أبريل الجاري، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة زوالًا. وقد تجسد هذا التحرك في جزء كبير مما ورد في بيان التنسيق الوطني لضحايا الترقيات رقم 6، الذي تمتلك الجريدة نسخة منه.
وحسب ما ورد في البيان، فقد أعلن التنسيق عن اعتزامه تنفيذ اعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الخميس 24 أبريل 2025، ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحًا.
ويأتي هذا التصعيد في سياق ما وصفه التنسيق بالأخطاء الجسيمة التي أدت إلى خلق ضحايا جدد في صفوف المتصرفين التربويين، خصوصًا فيما يتعلق بتسوية ملف الترقية بسبب تغييرات تنظيمية غير مبررة، متجاهلة المقتضيات القانونية والتنظيمية وخرق شروط الترقية التي استوفاها المتضررون.
كما أكد بيان التنسيق على تشبث جميع الضحايا بالترقية بأثرها المالي والإداري، على أساس العتبة الدنيا المعتمدة من قبل الوزارة في الترقية.
وطالب التنسيق الوطني لضحايا الترقيات أيضًا باسترجاع جميع الاقتطاعات التي طالت أجور المتصرفين التربويين ضحايا الإدماج، من خلال تفعيل مقتضيات المادة 89 من النظام الأساسي الحالي، والمرسوم رقم 2.92.264.
