لاحظت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك في الآونة الأخيرة وفي انشغال المواطنين والحكومة بالحملات الانتخابية ارتفاعا وزيادات مهولة في مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية .
وقد تتبعت أيضا شكايات وتأثر المواطن بهذه الزيادة التي تمس فئة عريضة من المستهلكين الذين يعيشون الهشاشة والفقر نتيجة تداعيات وباء کورونا واستغلال بعض اللوبيات المتحكمة في القطاع الغذائي لهذه الأوضاع لتجني أرباحا دون رقيب أو حسيب .
وقد كانت جريدة ميديا15سباقة الى اثارة الموضوع تحت عنوان “ارتفاع الاسعار في غفلة الحملة الانتخابية
واستنكر البيان، صمت الحكومة عن هذه الزيادات المجحفة واذ يناشد البيان، المزودين وبالخصوص أصحاب الضمائر الحية أن لا يستغلوا هذه الظرفية من أجل الزيادة في الأسعار .
واشار البيان ،إلى أنه يبقى الدور على أجهزة الدولة أن تحرص على تطبيق القانون وردع كل مخالف حاول التلاعب بحقوق المستهلك . والعمل علي تكثيف المراقبة من طرف الجهات المسؤولة ، وتطبيق مقتضيات قانون حماية المستهلك ، وبالخصوص ، إشهار الأثمنة وتسليم فاتورة أو تذكرة الصندوق او ما يعادلهما قانونيا مع احترام المقتضيات الجبائية الجاري بها العمل ، حتى يتسنى للمستهلك حرية الاختيار بين مختلف المنتوجات و المحلات و الماركات التجارية .
