انعقد، اليوم الجمعة بمدينة بني ملال، الاجتماع الخمسمائة للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة بني ملال-خنيفرة، في محطة تقييمية بارزة خُصصت لاستعراض حصيلة هذه الآلية ودورها في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار. اللقاء، الذي نظمه المركز الجهوي للاستثمار لبني ملال-خنيفرة، جمع مختلف الفاعلين، من أعضاء اللجنة إلى المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات، لمناقشة سبل تطوير مسار دراسة المشاريع بعد معالجة أكثر من 2400 ملف استثماري منذ إحداث اللجنة سنة 2019.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز المدير العام للمركز، عادل عزمي، أن اللجنة تشكل رافعة أساسية لمواكبة الاستثمار بالجهة، مشددا على أهمية جعل هذا القطاع محركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لـمحمد السادس. كما أوضح أن أشغال هذا اللقاء ركزت على تحليل مؤشرات الأداء وصياغة توصيات عملية تروم الرفع من فعالية معالجة الملفات وضمان سرعة البت فيها.
وكشفت المعطيات المقدمة خلال الاجتماع عن تحسن ملحوظ في أداء اللجنة، حيث استقرت وتيرة اجتماعاتها عند 94 اجتماعا سنويا، فيما ارتفع عدد المشاريع المدروسة من 208 سنة 2020 إلى 548 سنة 2025، مقابل زيادة المشاريع المصادق عليها من 133 إلى 271 مشروعا. كما سجلت آجال معالجة الملفات انخفاضا إلى خمسة أيام فقط خلال 2025، وهو معدل يقل عن المتوسط الوطني، ما يعكس دينامية متواصلة لتسريع الاستثمار وتعزيز تنافسية الجهة.
