أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس، أن مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث تسبب فيها العربات البرية ذات المحرك يهدف إلى إرساء عدالة اجتماعية أوسع لفائدة الضحايا وذوي حقوقهم، من خلال تقديم تعويضات عادلة، وتسهيل الإجراءات، وضمان وضوح القواعد القانونية، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة ويكرس مبادئ الإنصاف والمساواة.
وأشار الوزير، في بلاغ صادر عن وزارة العدل، إلى أن مشروع القانون رقم 24.70، الذي يغير ويتمم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1984، ويُعرض اليوم على مجلس الحكومة، يأتي انسجامًا مع المقتضيات الدستورية المكفلة للحقوق الأساسية للمواطنين، واستجابة للحاجة الملحة لتطوير الإطار القانوني الخاص بحقوق ضحايا حوادث السير، بما يضمن لهم تعويضًا عادلاً ومتوافقًا مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.
وأوضح وهبي أن المشروع يتضمن مستجدات أساسية، من أبرزها توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات لتشمل فئات جديدة مثل الأبناء المكفولين، والطلبة، والمتدربين، إلى جانب تحسين التعويضات المالية عبر مراجعة آليات احتسابها ورفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد.
وأضاف أن المشروع يتضمن آليات جديدة للتسوية الودية للنزاعات، بما يقلص آجال التقاضي ويعزز فعالية النظام، بالإضافة إلى توضيح المفاهيم القانونية والمصطلحات الأساسية لتفادي تضارب التفسيرات، وتبسيط الإجراءات لفائدة المتضررين.
وأبرز الوزير أن هذه الإصلاحات ستسهم في حماية حقوق ضحايا حوادث السير وذويهم بشكل أفضل، وإرساء إطار قانوني حديث يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز العدالة الاجتماعية في المملكة.
