شجبت المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، التلاعبات التي طالت ولا زالت تطال قطاع الصحافة من طرف أشخاص، بحسبها، أثبتوا نزوعهم إلى تحويل هذا القطاع الى “دويلة داخل الدولة” بفرض قوانين لا تمت لمواد الدستور بصلة ولا للقوانين المؤطرة للقطاع ولا حتى لفلسفة التحول الديمقراطي للبلاد، متسائلة حول مصير الصحفيات والصحفيين.
وأكدت المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام، في بلاغ لها بمناسبة فاتح ماي اليوم العالمي للشغل، أن هذا اليوم يأتي في ظرفية صعبة يعيشها القطاع، تسجل فيه انسلاخ الهيئة التي تمثل جميع الصحافيات والصحفيين عن المبادئ الدستورية للمملكة، وقطيعة تامة مع مبادئ وأسس الديمقراطية، التي بني عليها المجلس الوطني للصحافة.
من جهة أخرى، ثمنت الهيئة المذكورة مجهودات كل الهيئات المهنية والشخصيات السياسية التي أجل إحقاق الحق وفضح هذه الممارسات اللادستورية.
كما استنكرت المنظمة محاولة إبعاد التقنيين الصحفيين عدديا في الحسم بالنسبة للنقابات الأكثر تمثيلية، مؤكدة أنها ستواصل النضال لمواجهة ما أسمته “المد الديكتاتوري”، الذي يتلاعب بدستور المملكة وبمصير الصحافيين.
ودعت النقابة جميع المناضلين والمناضلات في جميع القطاعات، وكذا جميع الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين في القطاع إلى عدم الانصياع إلى كل محاولات التطويع والتخويف التي تمارسها بعض الأطراف لفرض الوصاية على قطاع الصحافة.
كما دعا بلاغ المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام، في الختام، إلى تشبت الجميع بالمطالب الرامية لالحاق المراسلين بالجسم الصحفي، والتصدي لكل محاولات تطويق القطاع والصحفيين من طرف أحزاب سياسية.
