صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه
وأوضح نص البلاغ الحكومي الذي تلاه السيد سعيد أمزازي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال اللقاء الصحفي الذي أعقب أشغال المجلس الحكومي، (أوضح) أن هذا القانون يأتي في إ طار التوجيهات الرامي إلى تحديث الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها، ولتنزيل البرنامج الحكومي الهادف إلى تعميم الإدارة الإلكترونية التي ستمكن من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك للارتقاء بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
ويتوخى هذا المشروع، بحسب البلاغ، عدة أهداف استراتيجية وعملية تتمثل في إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، ووضعها رهن إشارة المؤسسات الإدارية والاجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين، وإحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية، وتطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين؛ فضلا عن تبسيط المساطر الإدارية وتأمين وحفظ معطيات الحالة المدنية وفق المعايير المعمول بها في ميدان الرقمنة.
ويروم المشروع أيضا، وفق المصدر ذاته، إلى توفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية، وذلك في انسجام مع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالأمن السيبراني وبخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.
