التأم عدد من ممثلي المجتمع المدني والجماعات الترابية، وكذا خبراء في مجال التنمية المحلية والحكامة، في إطار ندوة نظمت أمس الأربعاء بفاس، لبحث ومناقشة تجارب ونتائج مشروع “الحكامة في خدمة التنمية” الم نفذ من قبل حركة بدائل مواطنة.
وشكلت هذه الندوة، التي نظمت تحت شعار “المشاركة المواطنة في إطار الحكومة المنفتحة: أية ممارسات جيدة؟”، منصة للوقوف عند التقدم المحرز في مجال الحكامة المنفتحة والتفكير الجماعي في سبل الرفع من تعزيز الشفافية والعدالة والديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي.
وأكد محمد السباعي، عن حركة بدائل مواطنة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على الأهمية القصوى لهذا اللقاء الذي يأتي تتويجا لسلسلة من الاجتماعات في إطار مشروع حول الحكومة المحلية المنفتحة. وأبرز الأهمية الكبرى لهذا المشروع من حيث المقاربة التشاركية، وأيضا قدرته على الجمع بين مختلف الفاعلين الأساسيين بما في ذلك الجماعات الترابيةوجمعيات المجتمع المدني وكل المتدخلين المعنيين بهذا المجال.
وأشار السيد السباعي إلى أن حركة بدائل مواطنة منخرطة، منذ مدة طويلة، في تعزيز المقاربة التشاركية وترسيخ قيم الشفافية والمساءلة والوضوح، وذالك بهدف بناء مشروع مجتمعي متين على المستوى المحلي.
كما شدد على ضرورة مضاعفة تعبئة كل الفاعلين سواء مؤسساتيين أو مدنيين من أجل بلوغ هذه الأهداف، مضيفا أن هذا اللقاء مكن من فتح وتعميق النقاش حول المكتسبات المتراكمة طيلة مدة هذا المشروع، ومؤكدا أيضا على أهمية التفكير الجماعي والتقييم المتواصل لعملية الحكامة المنفتحة.
من جهتها، سلطت حياة النديشي، فاعلة جمعوية، الضوء على الممارسات الفضلى في إطار الحكومة المنفتحة، مؤكدة بالأساس، على تعزيز المساواة بخصوص مقاربة النوع.
وأشارت إلى أن هذه المقاربة تشكل أحد المبادئ الاستراتيجية المعتمدة من طرف البلدان التي أحرزت تقدما كبيرا في مجال المساواة بين الجنسين.
وأكدت على أهمية إدماج هذه الممارسات سواء على مستوى الحكومة المنفتحة أو المجتمع المدني بغية تحسين وتطوير البرامج على المستويين الوطني والمحلي.
من جانبه، توقف، محمد بوشمال، باحث متخصص في التخطيط والديمقراطية التشاركية، عند تجربة المغرب في مجال الحكومة المنفتحة خلال الخمس سنوات الأخير، والتي بدأت في 2018 ، مبرزا أهمية إجراء تقييم دقيق لحصيلة هذه المرحلة، مع تحديد ليس فقط المنجزات ولكن أيضا العقبات والإكراهات التي أعاقت تنفيذها.
وأضاف أنه “بعد خمس سنوات من انخراط المغرب في هذه التجربة منذ 2018 ، بات من الضروري أن نتساءل عن حصيلة هذه المبادرة”، داعيا إلى الخروج بمقترحات وتوصيات ملموسة تروم تعزيز المشاركة المواطنة سواء في تدبير الشأن العام أو تتبع وتقييم السياسات العمومية.
وتابع “إنها مناسبة لطرح مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها تعزيز جهود مشاركة المواطنين والمواطنات، ليس فقط في تدبير الشأن العام وإنما أيضا في مراقبة التفعيل السلس للسياسات العمومية”.
وتميز هذا اللقاء الختامي بتنظيم ورشات موضوعاتية حول “إشكالية المساواة ورهان تطبيق قيم الحكومة المنفتحة محليا: الفرص والتحديات”، و “الشباب وقيم المشاركة في الحكومة المنفتحة محليا: الفرص والتحديات
