قام ، الوزير المنتدب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية المكلف بالتجارة الخارجية وتعزيز الجاذبية، بزيارة رسمية إلى المغرب يومي 2 و3 أبريل 2026، مرفوقًا بوفد يضم حوالي ثلاثين شركة فرنسية، وذلك في إطار تعزيز الدينامية الاقتصادية بين البلدين.
وتندرج هذه الزيارة في سياق دعم الشراكة الاستراتيجية بين و، مع تركيز خاص على الفرص الاستثمارية الواعدة المرتبطة بتنظيم ، الذي يُنتظر أن يشكل رافعة قوية للتنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الصناعي.
وفي هذا الإطار، حل الوزير الفرنسي يوم 3 أبريل بمدينة ، حيث زار ، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم ، و، إلى جانب مسؤولين ودبلوماسيين وفاعلين اقتصاديين من الجانبين.
وشكلت هذه الزيارة مناسبة لتبادل الرؤى مع الفاعلين الاقتصاديين، حيث تم تسليط الضوء على خبرات الشركات الفرنسية في مواكبة التظاهرات الدولية الكبرى، واستكشاف سبل تعزيز الاستثمار المشترك. كما عقد الوزير لقاءً مع فريق “تيم فرانس إكسبورت” التابع للغرفة، الذي قدم عرضًا حول أبرز المبادرات والمشاريع الجاري تنفيذها بالمغرب، إضافة إلى استعراض طلبات الشركات الفرنسية الراغبة في إقامة شراكات مع نظيراتها المغربية.
وتمحورت هذه المشاريع حول خمسة قطاعات رئيسية، تشمل الصناعة والبنيات التحتية، والتكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا والخدمات، وفنون العيش والصحة، إلى جانب التكنولوجيا النظيفة، بما يعكس تنوع مجالات التعاون بين البلدين.
كما شارك الوزير في عرض مشترك حول الابتكار ودعم المقاولات الناشئة، قدمه مسؤولو مبادرات اقتصادية فرنسية، ركز على البرامج الموجهة لمواكبة تطوير الأعمال وتعزيز بيئة ريادة الأعمال.
وفي ختام الزيارة، تم تقديم مشروع “دار المصدّر والمستثمر الفرنسي بالمغرب”، الذي أطلقته الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة، كآلية عملية تهدف إلى تبسيط وتسريع مشاريع الاستثمار، عبر توفير مواكبة متكاملة للشركات الفرنسية الراغبة في ولوج السوق المغربي.
وتعكس هذه الزيارة، بحسب مسؤولي الغرفة، الإرادة المشتركة بين الرباط وباريس لتسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية، خاصة في ظل الأوراش الكبرى المرتبطة بكأس العالم 2030، والتي تفتح آفاقًا واعدة في مجالات البنيات التحتية والصناعة والخدمات.
وتؤكد هذه الدينامية المتواصلة المكانة الاستراتيجية التي تحتلها ، باعتبارها فاعلًا رئيسيًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومواكبة المستثمرين عبر خدمات متكاملة تشمل الاستشارة، ودراسات السوق، وربط الشراكات، وتنظيم التظاهرات الاقتصادية.
يُذكر أن الغرفة تضم شبكة واسعة من المنخرطين، وتوفر فضاءات صناعية وخدمات تكوينية متخصصة، ما يجعلها منصة أساسية لدعم الاستثمار وتطوير التعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا.
