سلط مشاركون في لقاء دراسي ن ظم اليوم الأربعاء بمحكمة الاستئناف بتازة الضوء على الإشكالات والإكراهات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية الأسرية.
واستعرض مسؤولون وفاعلون قضائيون وباحثون بالمناسبة عددا من الإكراهات التي تعتري تنفيذ الأحكام القضائية الأسرية، لاسيما طول مدة الإجراءات، وتنفيذ أحكام الرجوع إلى بيت الزوجية والسكن المستقل، والإشكالات المرتبطة باقتطاع النفقة من الأجر، والنفاذ المعجل.
كما توقف المتدخلون عند الإشكالات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بزيارة المحضون، وتنفيذ الأوامر بإسناد كفالة الأطفال المهملين، والتنفيذ المعجل لأحكام النفقة، وتنفيذ أحكام الحالة المدنية.
وشكل اللقاء، الذي حضره رئيس محكمة الاستئناف بتازة والوكيل العام للملك بها وممثلو المهن القضائية، مناسبة لتعميق النقاش وتبادل الآراء بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الأسرية بمختلف محاكم المملكة باعتبارها تساهم في حماية الأسرة وصون حقوق الأبناء ومختلف أفراد الأسرة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار البرنامج الذي سطرته الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتازة لتعزيز والنهوض بالتكوين والتكوين المستمر لفائدة الأطر والموظفين المنتسبين لها.
