أكدت الجامعة الوطنية للتعليم المنظوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنها تتابع بقلق شديد مستجدات الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية عامة، وتطورات المشهد التعليمي والحوار القطاعي بشكل خاص، وذلك نتيجة للتردي المهول للقدرة الشرائية وارتفاع الاسعار وانسحاب الحكومة من القيام بأدوارها المطلوبة.
ونهبت الجامعة في بيان لمكتبها، إلى أن رجال ونساء التعليم وعموم الشغيلة التعليمية هم من أكبر ضحايا هذه الاوضاع المزرية، خاصة في ظل استمرار وزارة التربية في نهج سياسة الهروب الى الامام وتقديم الوعود الزائفة والترويج للأوهام، في ظل غياب مريب للفعل النقابي وانسحابه من المشهد النضالي.
طالبت الجامعة، الوزارة الوصية بتحمل مسؤوليتها والكف عن الاستهتار بالملف المطلبي للشغيلة التعليمية، وذلك بإيجاد حلول عملية وواقعية للملفات العالقة وأجرأتها، مع إصدار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، معبرة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع عموم الشغيلة التعليمية جراء سياسة المماطلة والتسويف وتجميد ملفاتها المطلبية التي تنهجها الوزارة.
واستنكرت الهيئة النقابية المذكورة بشدة لما آلت إليه الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي أثرت بشكل مباشر على نساء ورجال التعليم عموما جراء الاكتواء بلهيب الاسعار وتجميد الأجور وغياب التحفيز المطلوب.
كما جددت مطالبتها للوزارة الوصية بتحمل مسؤوليتها والكف عن الاستهتار بالملف المطلبي للشغيلة التعليمية، وذلك بإيجاد حلول عملية وواقعية للملفات العالقة وأجرأتها، مع إصدار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لكافة الاسرة التعليمية، داعية الوزارة إلى التحلي بروح المسؤولية والوضوح في تعاطيها مع ملفات الشغيلة عبر كشف المخرجات والتواصل المستمر.
ونبهت الجامعة إلى خطورة التعاطي مع الملفات المطلبية بمنطق التجزيئ في الحلول والاقصاء بذريعة الكلفة المالية وتفريخ ضحايا جدد بالقطاع عوض إنصاف المتضررين.
كما جددت تبنيها المطلق و اللامشروط لجميع الملفات المطلبية و المحطات الاحتجاجية التي دعت إليها الفئات التعليمية، وآخرها المقصيون من خارج السلم، وأساتذة الثانوي التأهيلي، والمتصرفون التربويون وذلك عبر برنامج نضالي يتجسد في خوض ️إضراب وطني يومي 26 و 27 أبريل 2023، و️وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية مرفوقة بمسيرة احتجاجية نحو البرلمان يوم 26 أبريل 2023، فضلا عن وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية يوم 16 أبريل 2023، إضافة إلى مسيرة احتجاجية من الوزارة إلى البرلمان يوم 25 أبريل 2023.
