تبرأ أعضاء بالمجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته، من أي مسؤولية عن أي عمل أو قرار أو إجراء، قد يكون اتخذ في هذه الفترة باسم هذا المجلس، معتبرين أن التمديد الحكومي لولاية هذا المجلس كان قد انتهى يوم 4 أبريل 2023، ولم يصدر عن الحكومة أي إجراء أو قرار بشكل رسمي يفيد الإعلان عن حل المجلس القائم، ونشر الأمر بالجريدة الرسمية قبل الإقدام على خلق أي آلية مؤسساتية بديلة.
وجاء ذلك، ضمن مراسلة موجهة إلى وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، مذيلة بستة تواقيع تحمل إمضاء بعض أعضاء المجلس المذكور، توصلت جريدة “media15.ma” بنسخة منها.
ويتعلق الأمر بكل من، نور الدين مفتاح، ومحثات الرقاص، ومحمد شوقي عضو لجنة المنشأة الصحفية، وثريا صواف، وحميد ساعدني، وعبد الحق بخات.
وأكد هؤلاء الأعضاء، أنهم انقطعوا عمليا عن ممارسة مهامهم، منذ حضورهم آخر دورة للجمعية العمومية في متم مارس 2023، ملتمسين من الوزير اتخاذ المتعين قانونا، لتثبيت ذلك وإبراء ذمتهم من أي مسؤولية، وكذا لتأكيد انتفاء مسؤوليتهم نهائيا، وأيضا لتسجيل انقطاعهم العملي عن الحضور إلى مقر المجلس الوطني للصحافة بالرباط وممارسة أي عمل أو مهمة بموجب عضويتهم فيه.
وبعد أن شددوا، في ختام مراسلتهم، على عدم حضورهم إلى المجلس وممارستهم لأي مهمة، اعتبر هؤلاء أن كل تصرف أو قرار أو إجراء باسم المجلس ومن طرفه يفتقر إلى السند القانوني اللازم ، وأنهم لا يتحملون مسؤوليته، مجددين مطالبتهم بتدخل الوزير، للقيام بما يلزم قانونا لضمان احترام كل المساطر والأحكام ذات الصلة.
