جمعية المغرب الأخضر الوطنية لحماية البيئة تطالب بإرجاع جميع الرمال التي تم بيعها من طرف شركة  “الدرابور”

تطالب جمعية المغرب الأخضر الوطنية لحماية البيئة بإرجاع جميع الرمال التي تم بيعها من طرف شركة  “الدرابور” من المستودع الكائن بجانب نهر أم الربيع بجماعة سيدي علي بن حمدوش دائرة أزمور
على اثر  التقرير الذي انجزته اللجنة البرلمانية والتي أوكلت لها هذه المهمة من طرف البرلمان بعد ما اشتغلت عليه أكثر من ستة أشهر لجمع المعطيات والأسباب  التي جعلت مصب نهر أم الربيع في وضعية كارثية التي ساهمت فيها طريقة اشتغال شركة جرف الرمال (درابور) المكلفة بتنقيته لمدة تزيد عن 17 سنة بجماعة سيدي علي بن حمدوش دائرة ازمور.

واشار البيان الاستنكاري الذي تتوفر عليه ميديا15 على انه من خلال البحث المعمق للجنة البرلمانية واللقاءات مع أبناء المنطقة والجمعيات البيئية بعين المكان تبين ان الشركة المذكورة اخلت بالتزاماتها اتجاه بنود دفتر التحملات، حيث اكتفت بنهب وسرقة الرمال من الضفة الأخرى من غابة سيدي وعدود جماعة الحوزية وبيعها بأثمنة باهظة وتركت المصب يستغيث وفي وضعية اختلال بيئي .

وأضاف البيان الاستنكاري ، في هذا السياق على ان مجموعة من الجمعيات البيئية قامت بمراسلة عدة وزارات من أجل التدخل الفوري لا يقاف الشركة عن النهب والسرقة ليأتي  بعدها قرار وزاري يأمر بإيقاف اشغال الشركة في سنة 2018 .

وبعد توقيفها إلتجأت الشركة إلى المحكمة الإدارية فحصلت على حكم اولي لصالحها حسب تصريح ممثلها القانوني.

واستغرب البيان على ان الشركة افتتحت اشغالها في اول شهر اكتوبر لسنة 2022 بمستودع الرمال التي كانت مكدسة به وشرعت في عملية البيع  لزبنائها  دون حسيب او رقيب وبحضور المندوب الاقليمي للتجهيز بالجديدة رغم تدخل السلطات وعدت جمعيات سائلين السلطات عن مدى قانونية بيع هذه الرمال بالإضافة الى تنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية من طرف الساكنة مطالبين باستجلاء شرعية و حقيقة الأمر ….

وقال البيان ، ورغم  الوقفات الاحتجاجية والكتابات والمراسلات للجهات المعنية والمسؤولة استمرت الشركة في بيع الرمال من داخل المستودع الذي طال شهرين تقريبا حتى جاء التدخل المباشر للوزارة يأمرها بالتوقيف عن الأشغال .

وتساءل البيان من خلال السؤوال الموجه إلى مندوبية التجهيز بالجديدة على الأخص لو كانت للشركة نية حسنة لتنقية النهر بعد حصولها على الحكم لصالحها, لماذا عبأت كل وسائلها اللوجستيكية والبشرية والتجأت إلى بيع الرمال من المستودع الذي أصبح  في ملكية الدولة و تركت مصب النهر الذي هو الحلقة الاساسية في دفتر التحملات بتزكية واضحة من ممثلي مندوبية التجهيز بالجديدة الذين كانوا يوميا يتابعون عملية البيع.

هذا ونعلم جميعا أن الشركة لم تحصل عن الحكم النهائي لتجديد الترخيص  من خلال تقرير اللجنة  الاستطلاعية البرلمانية والوثائق التي تتوفر عليها الجمعية

ومن خلال ذلك تطالب الجمعية في بيان لها
الجهات الوصية والمعنية بالتدخل العاجل لإرجاع جميع الكميات الرملية التي تم بيعها من المستودع في الفترة ما بين شهر أكتوبر وفبراير لسنة 2022 التي كانت مكدسة بالمستودع بجانب النهر، والتي تبلغ كميتها حوالي2523 حمولة شاحنات كبيرة حسب تقرير مستخدمي الشركة .

وجددت الجمعية دعوتها لمحاسبة ومتابعة ومحاكمة كل من ساهم وساعد و أغفل أو مد يد العون في هذا الموضوع لارجاع الرمال او تعويضها نقدا .

وشديد البيان على ما تعرض إليه أبناء المنطقة وبعض الجمعيات البيئية الذين طالبوا بتوقيف سرقة الرمال و فتح تحقيق في الموضوع لكن يتفاجؤون باستدعائهم والإنصات إليهم من طرف الدرك الملكي بهشتوكة علما أن متابعة بعضهم لازالت مستمرة .

وناشدت الجمعية في اخر البيان، الوزارة الوصية بالتحرك الجدي والمستعجل لايجاد حلول ناجعة ومستدامة لحل مشكلة مصب النهر وانقاد ما يمكن إنقاده من الأسماك التي نفقت بسبب انسداد المصب ومياه الصرف الصحي لمدينة ازمور والمناطق المجاورة لها و محاربة التلوث والروائح الكريهة التي أصبح يعرفها النهر ،والعمل على إدراج اسم هذه الشركة في اللائحة السوداء لعدم مشاركتها في اي صفقة من الصفقات العمومية بالمغرب.