أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، أنها قررت تعليق خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق به، والإبقاء على الإضراب الوطني يومي 20 و 21 فبراير.
وأوضحت التنسيقية في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تأتي تعبيرا منها عن التفاعل الإيجابي والإرادة المسؤولة لحل الملف في شموليته، وكذا استجابة لمجموعة من المبادرات والمناشدات التي تلقتها التنسيقية الوطنية من بعض الهيئات والإطارات.
وأشارت التنسيقية إلى إمكانية تمديد الإضراب في حال عدم التزام الوزارة الوصية بخلاصات اللقاءات التواصلية المنعقدة مع مختلف الإطارات، عن طريق سحب كل الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم (توقيفات، إعذارت، تنبيهات استفسارات..)، كما أكدت على خوض أشكال نضالية وجموع عامة يومي 20 و21 حسب خصوصية كل إقليم.
وحملت التنسيقية مسؤولية الوضع المتأزم داخل المنظومة التعليمية لوزارة التربية الوطنية، وفيم آلت وستؤول إليه الأوضاع داخل قطاع التعليم، مؤكدة على مواصلة النضال إلى حين تحقيق الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد.
ودعت الدولة المغربية إلى استرجاع كافة المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم، كما حيت الأساتذة والأستاذات على صمودهم البطولي في خطوة مقاطعة تسليم النقط.
وأكدت التسنيقية على ضرورة إرجاع البنية التربوية للمؤسسات التعليمية، كما كانت واحتساب جميع نقط المواد المحذوفة (مادة اللغة الأمازيغية الإعلاميات الترجمة …)، مستنكرة التلاعب بنقط المراقبة المستمرة ومسك نقط مزورة في بيانات نقط النتعلمات والمتعلمين من طرف بعض المديرين.
