قال وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد، اليوم الاثنين، إن سنة 2023 ستكون صعبة، متوقعا أن تبلغ نسبة التضخم 10.5%.
وأضاف الوزير: “نحن من يركض وراء صندوق النقد الدولي وليس العكس، نحن بحاجة إلى الإصلاحات الواردة في قانون المالية”.
مؤكدا على أنه ما من بديل أمام الحكومة سوى الاتفاق مع الصندوق، في إشارة إلى حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار لمساعدة البلاد على تلبية احتياجاتها من الاقتراض العام المقبل.
إلى ذلك، قالت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري إن الحكومة لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في شهر مارس الفارط، “وتم تسديد الأجور ومواصلة دعم المواد الأساسية وسداد القروض الخارجية رغم تأجيل الاتفاق مع الصندوق”.
المصدر: موزاييك أ ف أم
