ارتفعت وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي إلى 10,1 في المائة خلال يوليوز 2026، مقابل 9,8 في المائة خلال يونيو الماضي، وفق آخر نشرة للإحصائيات النقدية صادرة عن بنك المغرب. ويعزى هذا التطور، بالأساس، إلى تسارع القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة، التي انتقلت وتيرة نموها من 8,1 إلى 11 في المائة، في حين تراجع نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية من 15,9 إلى 3,1 في المائة، بينما حافظت القروض الممنوحة للأسر على وتيرة نمو شبه مستقرة عند 3,3 في المائة.
وحسب الغرض الاقتصادي، سجلت تسهيلات الخزينة تسارعا في نموها، لتصل إلى 8,7 في المائة مقابل 6,9 في المائة خلال يونيو، مدفوعة خصوصا بارتفاع القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة من 6,4 إلى 11,3 في المائة. في المقابل، تراجعت وتيرة نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية إلى 4,3 في المائة، مقابل 8,3 في المائة سابقا. كما تباطأ نمو القروض الموجهة للتجهيز إلى 25,7 في المائة، مقابل 27,1 في المائة، نتيجة انخفاض وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات العمومية في هذا المجال من 21,5 إلى 5,6 في المائة.
وفي المقابل، حافظ نمو القروض العقارية على شبه استقراره عند 3,9 في المائة، بينما بلغت وتيرة نمو قروض الاستهلاك 4,5 في المائة. وبخصوص الديون المتعثرة، أفاد بنك المغرب بأنها ارتفعت بنسبة 3,1 في المائة خلال يوليوز، بعد زيادة بلغت 1,9 في المائة في يونيو، في حين استقرت حصتها من إجمالي القروض البنكية عند 8,1 في المائة.
