انطلقت، اليوم الثلاثاء بداكار، أشغال اجتماع إقليمي تنظمه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بهدف تعزيز آليات الوقاية من الأزمات الغذائية وتدبيرها، ومراجعة الاستراتيجية الإقليمية للتخزين والأمن الغذائي المعتمدة سنة 2012، بما يواكب التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة.
ويبحث المشاركون، خلال هذا اللقاء الممتد على يومين، سبل تحسين التنسيق بين آليات التخزين الوطنية والإقليمية، وتعزيز القدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ، وتطوير آليات تعبئة الاحتياطات الغذائية وتمويلها. كما يهدف الاجتماع إلى تقوية التضامن الإقليمي وتحسين قدرة دول غرب إفريقيا على استباق الأزمات، في ظل تداعيات التغيرات المناخية والنزاعات ونزوح السكان، على أن تحتضن داكار يومي 22 و23 أكتوبر اجتماعا آخر مخصصا لحكامة الاحتياطي الإقليمي للأمن الغذائي وميزانيته لسنة 2027 وتعبئة الموارد اللازمة لتدبيره.
ويأتي هذا التحرك في سياق استمرار تحديات الأمن الغذائي بالمنطقة، إذ تشير التقديرات الإقليمية إلى احتمال مواجهة نحو 52,8 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال فترة الشح الغذائي الممتدة من يونيو إلى غشت 2026، مقابل حوالي 41,8 مليون شخص في نهاية سنة 2025. ويُعد الاحتياطي الإقليمي للأمن الغذائي، الذي أُحدث سنة 2013، إحدى الآليات الرئيسية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لمساعدة الدول الأعضاء التي تواجه أزمات غذائية كبرى.
