تسبب إضراب وطني لمدة 24 ساعة، يخوضه موظفو الإدارات العمومية في البرتغال، اليوم الاثنين، في إغلاق عدد من المدارس والمراكز الصحية، فضلا عن تأجيل مواعيد طبية بمختلف أنحاء البلاد. وأفادت النقابة الوطنية لعمال المصالح والهيئات ذات الأغراض العمومية، الداعية إلى هذا التحرك، بأن نسبة المشاركة بلغت نحو 60 في المائة في قطاعي التعليم والصحة، إلى حدود الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، وفق ما أكده رئيس النقابة ماريو روي، مشيرا إلى إغلاق عدد كبير من المؤسسات التعليمية وبعض المراكز الصحية، وتأجيل استشارات طبية، بما فيها بالمجموعتين الجزريتين البرتغاليتين.
ويشمل هذا الإضراب، الذي انطلق منتصف ليلة الاثنين، العاملين بالإدارات المركزية والجهوية والمحلية، إلى جانب مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، مع توقع امتداد تداعياته إلى المحاكم ومصالح الضمان الاجتماعي ومكاتب التسجيل ومختلف الخدمات الإدارية. وتتمحور المطالب النقابية حول إحداث بطاقة للتغذية لفائدة الموظفين العموميين بقيمة يومية تصل إلى 10,20 يورو معفاة من الضرائب، فضلا عن مراجعة نظام تقييم الأداء بما يضمن الاحتفاظ بالنقاط المكتسبة عند تغيير العقود أو المسار المهني أو الفئة الوظيفية.
كما تطالب النقابة بإقرار تعويضات عن المخاطر لفائدة بعض العاملين في القطاع الصحي، ومراجعة الاتفاقيات الجماعية، إلى جانب تعزيز الموارد البشرية عبر توظيف مستخدمين جدد للتخفيف من ضغط العمل والحد من ساعات العمل المطولة. ويأتي هذا الإضراب في إطار سلسلة من التحركات النقابية الرامية إلى تحسين الأجور وظروف العمل، في وقت دعت فيه «الجبهة المشتركة»، إحدى أبرز التنسيقيات النقابية لموظفي القطاع العام، إلى تنظيم إضراب وطني آخر يوم 20 نونبر المقبل، للمطالبة بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاع.
