تتوقع مقاولات قطاع الصناعة التحويلية تسجيل ارتفاع في الإنتاج خلال الفصل الثاني من سنة 2026، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط، وذلك مدفوعا بالتحسن المرتقب في أنشطة الصناعات الغذائية والصناعة الكيماوية وصناعة السيارات وصنع الأجهزة الكهربائية، مقابل تراجع منتظر في صناعات الورق والورق المقوى والنسيج. وعلى مستوى التشغيل، يرتقب أرباب المقاولات استقرار عدد المشتغلين داخل القطاع خلال الفترة نفسها.
وفي ما يتعلق بباقي القطاعات الصناعية، ينتظر أن يشهد قطاع الصناعة الاستخراجية انخفاضا في الإنتاج، خصوصا بفعل تراجع إنتاج الفوسفاط، مع توقع تراجع مماثل في مناصب الشغل. أما قطاع الصناعة الطاقية، فمن المرتقب أن يسجل ارتفاعا في الإنتاج بفضل تحسن إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف، في حين قد يعرف التشغيل انخفاضا خلال نفس الفترة. وبالمقابل، يُتوقع استقرار إنتاج قطاع الصناعة البيئية، خاصة في أنشطة الماء، مع استقرار مماثل في عدد العاملين.
وأشار تقرير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن قطاع الصناعة التحويلية كان قد سجل استقرارا خلال الفصل الأول من سنة 2026، نتيجة توازن بين ارتفاع بعض الأنشطة الصناعية وتراجع أخرى، فيما استقرت دفاتر الطلب في مستوى عادي. كما ظل التشغيل مستقرا إجمالا، مع تسجيل معدل استعمال لقدرة الإنتاج بلغ حوالي 74 في المائة، ما يعكس وضعا ظرفيا متوازنا رغم تفاوت أداء الفروع الصناعية.
المندوبية السامية
