توفيق اجانا
شب حريق مهول اليوم السبت بسوق الجملة بمدينة مكناس للمرة السابعة، مما ترتب عن ذلك خسائر مادية لفائدة تجار السوق بما فيها سلع وصناديق فارغة.
وعرف تدخل لرجال الوقاية المدينية والسلطات المحلية للسيطرة على الحريق، ولمعرفة الظروف والملابسات التي أدت الى ذلك .
وفي اتصالنا باحدالمتضررين -وهو بالمناسبة عضو جمعية التجار والخضر والفواكه بالجملة بالمغرب- ،من جراء الحريق اكد لجريدة ميديا15 على ان الاسباب تبقى مجهولة ،هل هو بفعل فاعل ام تماس كهربائي والله أعلم ،وأن هذا السوق يتعرض للمرة السابعة للحريق ،ولايتوفر على تأمين وأشار الى اصابع الاتهام الى مجلس جماعة مكناس حسب تصريح المعني بالامر مستنجدا بعامل عمالة مكناس بان يتدخل من اجل تعويض المتضررين
ومن هنا يطرح سؤال عريض حول من يتحمل المسؤولية المدنية وخاصة ان الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود ينص على ان مسؤولية الدولة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها، لا تفترض، بل لابد من إثبات الخطأ المصلحي المنسوب إلى موظفيها، لانها من المسؤولية التقصيرية.
وبالتالى هل يمكن اعتبار ذلك مسؤولة تقصرية لفائدة جماعة مكناس حسب القانون من خلال غياب وسائل الحماية والتأمين وأن السوق يعرف تردي البنيات التحتيىة رغم المداخل التي يعرفها ،لم نجد لها تفسير سواء كانت مرتفعة أم منخفظة ام هي اختلاس كما صرح بعض المستشارين في دورة فبراير…يتبع
