أعلنت وزارة الداخلية، عن تنظيم انتخابات جزئية لملء مقعد شاغر بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية مكناس، وذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب بدر الطاهري عن التجمع الوطني للأحرار، عضوا بالمجلس عن هذه الدائرة.
وصدر بالجريدة الرسمية، مرسوم لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تحت رقم 2.22.370 بتاريخ 17 ماي 2022، يقضي بتحديد تاريخ إجراء انتخابات جزئية لملء مقعد شاغر بمجلس النواب بالدائرة الإنتخابية المحلية مكناس.
وأوضح المرسوم المختوم من طرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وموقع بالعطف من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن تنظيم هذه الانتخابات الجزئية يأتي بناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 14 أكتوبر 2011، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المواد 21 و 23 و 91 منه.
وفي هذا الإطار، دعت المادة الأولى من المرسوم ناخبي الدائرة الانتخابية المحلية « مكناس » التابعة لعمالة مكناس، يوم الخميس 21 يوليو 2022، لانتخاب عضو واحد عن دائرتهم بمجلس النواب خلفا للنائب الذي قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابه، فيما نصت المادة الثانية على إيداع التصريحات الفردية بالترشيح من طرف كل مترشح بنفسه من يوم الأحد 3 يوليو 2022 إلى غاية الساعة الثانية عشرة ( 12 ) من زوال يوم الخميس 7 يوليو 2022 بمقر عمالة مكناس.
أما المادة الثالثة من المرسوم ذاته، فقد حددت الساعات الأولى من يوم الجمعة 8 يوليو 2022 موعدا للحملة الانتخابية، على أن تنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الأربعاء 20 يوليو 2022، في حين أسندت المادة الرابعة إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وكانت المحكمة الدستورية، بتاريخ 19 أبريل الماضي، قد قضت بإلغاء انتخاب بدر الطاهري عن التجمع الوطني للأحرار، عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية مكناس، وذلك بناء على عريضة سجلها ضده منافس في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 8 شتنبر من السنة الماضية، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
واستندت المحكمة في قرارها على عدم أهلية النائب للترشح، لأنه كان مطعونا فيه بسبب صدور حكم عن المحكمة الإدارية بفاس، في 26 غشت 2021، قضى بإلغاء انتخاب الطاهري، في منازعة متعلقة بانتخاب الغرف المهنية لانعدام أهلية الترشح لديه، بسبب وجوده في وضعية تصفية قضائية بصفة شخصية، بناء على حكم المحكمة التجارية بمكناس.
