عزا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أسباب ارتفاع أسعار أدوية أمراض العظام والمفاصل والروماتيزم، بأنها ترجع إلى الاحتكار.
جاء ذلك، في جواب لآيت الطالب على سؤال كتابي لمستشارين برلمانيين، أبرز فيه أن المؤسسة الصيدلية المصنعة، طالبت بالرفع من ثمنه منذ سنوات ، لأن كلفة وأسعار بيعه ارتفعت في دولة المنشأ فرنسا سنة 2012.
وأشار الوزير، في هذا السياق، إلى أنه يمكن من الناحية القانونية، رفع أسعار بيع الأدوية للعموم، خاصة بسبب ارتفاع جميع أسعار المصنع، مضيفا أن طلب مراجعة سعر هذا الدواء يجب أن يكون معللا ومعززا بملف يتضمن آخر تحديد للسعر أو المصادقة عليه، وكذا الكميات التي تم بيعها خلال الخمس سنوات الأخيرة، ثم ظروف السوق والمنافسة عبر دراسة مقارنة.
وتابع المتحدث ذاته، أن وزارته عملت على تطبيق القوانين الجاري بها العمل، بعد مناقشة وتزكية اللجنة المختلطة البين وزارية المختصة في مجال الأسعار من أجل اعتماد قرار رفع سعره.
