دعت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات السيدة زينب العدوي، اليوم الجمعة بالرباط، إلى ترسيخ القيمة المضافة للمحاكم المالية “في ربط المسؤولية بالمحاسبة، للإستجابة لإنتظارات المواطنين والفاعلين الإقتصاديين كهدف أسمى، وخلق مناخ محفز للإستثمار والثروة”.
واعتبرت السيدة العدوي، في حديثها خلال جلسة استماع رسمية مكرسة لتنصيب رؤساء الهيئات القضائية المالية ،أن بلوغ كل هذه الأهداف لن يتأتى إلا عبر مقاربة جديدة تتيح حياد المحاكم المالية من خلال إطار مرن يهدف إلى تنزيل المشاريع التي لها تأثير على المستوى المعيشي للمواطنين.
وأشارت السيدة العدوي إلى أن هذه التعيينات تأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لضمان قيام السلطات المالية بمهامها الدستورية ، لا سيما فيما يتعلق برقابة أعلى على المالية العامة وتعزيز وحماية المبادئ والقيم. الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة.
وفي هذا السياق ، وبالإضافة إلى معيار الخبرة ، تتابع السيدة العدوي ، أنه تم إيلاء أهمية خاصة للنساء والشباب لشغل مناصب المسؤولية هذه.
وبالنظر إلى النهج التشاركي الذي ميز تطور التوجهات الاستراتيجية الجديدة للسلطات المالية ، أشارت السيدة العدوي إلى أن هذه التوجهات تأخذ في الاعتبار التغيرات التي مر بها السياق الوطني والدولي والقضايا والتحديات الناتجة ، بالإضافة إلى توقعات أصحاب المصلحة ، ولا سيما المواطن الذي يشكل إشباع احتياجاته الهدف النهائي للسياسات العامة. وللتأكيد على أن عمل المحكمة سيركز في الفترة المقبلة على التغييرات والتحديات المتعلقة بمختلف المشاريع ، ولا سيما نموذج التنمية الجديد والحماية الاجتماعية.
من جانبه ، أوضح النائب العام للملك في ديوان المحاسبة إبراهيم بن بيه الخطوط الرئيسية للسياسة القمعية للمحاكم المالية، كما قدم بعض المقترحات لإصلاح نظام مسئولية المديرين أمام المحاكم المالية ، من أجل تكييفه مع الإصلاحات الجارية للمالية العامة وبما يتماشى مع المبادئ التي أقرها دستور المملكة فيما يتعلق بتكريس الحق في محاكمة عادلة.
وتتعلق التعيينات الجديدة بالأمين العام لديوان المحاسبة ، وستة رؤساء غرف في نفس المحكمة ، وأحد عشر رئيسًا للمحاكم الإقليمية للمراجعين وستة رؤساء أقسام على مستوى المحاكم الإقليمية.
بالإضافة إلى ذلك ، تم تعيينهم على مستوى مكتب المدعي العام ، وأربعة محامين عامين ، واثني عشر مدعيًا عامًا للملك في المحاكم الإقليمية للحسابات وأربعة مدعين بدلاء بملك الملك.
كما تتعلق هذه التعيينات بتناوب رؤساء الأقسام على مستوى غرف المحكمة وكذلك إعادة تكليف بعض القضاة.
وجرى حفل التنصيب بحضور رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين والرئيس الأول لمحكمة النقض -الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض- رئيس النيابة العامة، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة – عامل عمالة الرباط.
