حسب مصدر مطلع لجريدة ميديا15 ،وكما “عنون قريبا أخبار الخير “،انه سيتم تحريك دعوى طعن في حق احد مستشاري حزب معين بمدينة مكناس لسبب الترحال من حزب الى حزب اخر دون تسوية الوضعية الإدارية والشكلية حسب المعمول به وفق النظام الداخلي
وتجدر الإشارة الى ان المرشح المعني قد حصل على مقعد بجماعة مكناس مع حزب اخر، وفي هذا السياق يمكن اللجوء الى مسطرة الطعن التي أسند المشرع المغربي اختصاص البت فيها للمحاكم الإدارية الواقعة بالعمالات والأقاليم التي يوجد بها مقر محكمة إدارية .
الا أنه حرصا على تكريس تقريب القضاء من المتقاضين وضمان لممارسة حقه في الطعن، لاسيما بالنظر لقصر الآجال المقررة قانونا لتقديم الطعون الانتخابية، فقد ارتأى إسناد الاختصاص بخصوص هذه الطعون نفسها للمحاكم الابتدائية الواقعة بعمالة أو إقليم لا يوجد به مقر محكمة إدارية…يتبع سنوافيكم بباقي التفاصيل في الموضوع
