اطلع مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس، على الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية وجمهورية المالاوي والموقعة بمدينة العيون بتاريخ 16 يوليو 2024، والتي تتعلق بتسليم المجرمين.
كما ناقش المجلس مشروع القانون رقم 49.24 الذي يهدف إلى المصادقة على هذه الاتفاقية، وقدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، بالنيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الاتفاقية ترمي إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين وتكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة، من خلال تنظيم عملية تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة.
وبيّن بايتاس أن الاتفاق ينص على أن يلتزم الطرفان، بناءً على طلب رسمي ووفقًا لتشريعاتهما الوطنية، بتسليم كل شخص ملاحق من قبل الدولة الطالبة بهدف محاكمته أو تنفيذ حكم صادر في حقه عن جريمة تستوجب التسليم.
