نظمت ملحقة مكناس لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، لقاءا تواصليا من أجل تقديم ” الصندوق الجهوي لدعم المشاريع الاستثمارية الصناعية بجهة فاس مكناس”، وذلك يوم الأربعاء 25 ماي 2022 بقاعة المؤتمرات العلمي التازي التابعة للغرفة بمكناس.
وحسب بلاغ صحفي للغرفة، فقد ترأس الاجتماع هشام السليماني نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، والذي قدم السياق العام لإحداث هذا الصندوق المخصص لدعم الآلات والتجهيزات والدراسات والتكوين، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 55 مليون درهم بمساهمة من الجهة والغرفة.
كما أشار السليماني، وفق البلاغ، إلى كون هذا الصندوق يسعى لتنزيل برنامج “صنع في المغرب ” الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة في شتنبر 2020 على مستوى الجهة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، التي تحت على تطوير القطاع الصناعي وتشجيع روح المقاولة، وتوجيه الاستثمار إلى نوع من المهن الصناعية لتعزيز مكانة الصناعة المغربية محليا، واستبدال جزء من الواردات وتوفير مشاريع موفرة لفرص الشغل، وخلق القيمة المضافة.
وأضاف المصدر، أن يوسف حدهم نائب رئيس مجلس جهة فاس مكناس خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، استعرض إستراتيجية مجلس الجهة من أجل دعم الاستثمار والنهوض بالوضعية الاقتصادية والتنموية لجهة فاس مكناس. كما قدم السيد عبد العالي اجليلي الإطار بالغرفة الخطوط العريضة لاتفاقية الشراكة المحدثة لصندوق الدعم وأهذافه وشروط ومسطرة الاستفادة منه، بالإضافة إلى العرض الذي تقدم به هاشم العلوي المندوب الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة للتعريف ببنك المشاريع الذي أعدته الوزارة والموجه لتعويض الواردات، فيما قدمت هند الدحماني باسم المركز الجهوي للاستثمار توضيحات حول طلب إبداء الاهتمام بدعم الصندوق والوثائق المطلوبة للاستفادة منه.
وأشار البلاغ، إلى أن هذا اللقاء شكل مناسبة لكل الحاضرات والحاضرين من فاعلين اقتصاديين ومهتمين وإعلاميين للتعرف على الصندوق الجهوي لدعم الاستثمار الصناعي من مختلف جوانبه وآليات اشتغاله ، والإجابة على كل تساؤلاتهم من طرف المتدخلين الذين قدموا التوضيحات والشروحات اللازمة والمطلوبة.
وتبعًا للمصدر ذاته، فقد اختتم هشام السليماني اللقاء بالتذكير بالموعد النهائي لتقديم ملفات الدعم والمحدد في 30 يونيو 2022، مع التأكيد على حرص جميع أطراف الاتفاقية على ضمان كل شروط الشفافية والموضوعية وتكافؤ الفرص في عملية انتقاء الملفات المستجيبة للمعايير المعلنة سواء في الاتفاقية أو في إعلان طلب إبداء الاهتمام.
