باستغراب شديد. تلقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قرار وزارة الداخلية منع تنظيم ندوة حول تقديم التقرير السنوي لحرية الصحافة ، وذلك يوم الجمعة 28 ماي 2021 بفندق فرح بالدار البيضاء.
ووفق بيان للنقابة. “إن هذا المنع الذي تم تبريره بالحالة الوبائية المتعلقة بكوفيد19، غير مبرر، ولا يمكن اعتباره سوى شططا في استعمال السلطة، يتم بمقتضاه استغلال قانون حالة الطوارئ الصحية في غير غاياته والهدف منه.”
وأضاف المصدر ذاته على ان هذا المنع “يتناقض هذا القرار المتعسف مع واقع الحالة الوبائية نفسها، ومع العديد من الندوات والأنشطة التي تم تنظيمها مؤخرا، بما فيها أنشطة رسمية من تنظيم مؤسسات عمومية، بعضها تشرف عليها وزارة الداخلية نفسها.”
هذا دون الحاجة للتذكير أن الندوة المزمع تنظيمها كانت أصلا ستخضع في ترتيباتها التنظيمية لكافة الشروط الاحترازية المعروفة.
واكد المصدر ذاته عن استنكاره الشديد لهذا القرار المرفوض الذي يدخل في خانة الشطط في استعمال السلطة. ودعوته للتراجع عنه، لما له من انعكاس سلبي على صورة البلد فيما يخص احترام الحقوق والحريات.
ورفض المصدر ذاته على ان يتم توظيف قانون حالة الطوارئ الصحية في غير ما وضع له، واستغلاله للتضيق علي الأنشطة التي لا تشكل أي تهديد للصحة العامة. وفي نفس السياق استغربت النقابة
لمنطق الازدواجية في التعامل مع الأنشطة واللقاءات والتظاهرات والجمعيات منعا أو قبولا أو تساهلا.
واكدت إصرارها على حقها المشروع في تنظيم ندوتها الصحفية المتعلقة بتقديم التقرير السنوي حول حرية الصحافة بالمغرب .
