عبرت النقابة الوطنية للصحافة ومهن الاعلام، عن ادانتها للاستهداف الذي يطال المنابر الوطنية، من طرف الأصوات التي باتت تسئ للمشهد الإعلامي الوطني، بالالتفاف على القيم النضالية، خارج كل الضوابط المتعارف عليها، والتراكمات التي تحققت في النظم الحاضنة لحقوق الإنسان والمؤطرة بالتعبيرات السياسية والإيديولوجية والنقابية التقدمية.
وقالت النقابة في بيان لها، حصلت جريدة “ميديا15” على نسخة منه، إنها لن تتردد في المساهمة القوية، لتقويم ما ينبغي أن تكون عليه حرية التعبير، والتي لا ينبغي لها أن تنحاز بشكل سافر للمظالم ولا يجوز لها أن تركب الحق من أجل خدمة الباطل ولا يحق لها أن تكون بوقا يؤثث للسفاهة ونشر المبتذل والإساءة للوطن.
وأكد المصدر ذاته، على أن الرهان على توظيف الإعلام لأشخاص ومن خارج المغرب، لخدمة أجندات أجنبية، رهان خاسر باستغلاله للخطاب الحقوقي والحق في التعبير، بمواقف يغيب فيها التحلي بالموضوعية، واستحضار النزاهة في التعاطي مع الوقائع والأحداث، والتي تظل فيها الأقلام النزيهة والشريفة تبتعد عن القذف والتشهير وتتقيد باحترام الحقوق الأساسية للناس مهما اختلفنا في التقدير للأمور.
واعتبر البيان، أن المعارضة لا تعني بأي حال من الأحوال بناء نهج استراتيجي، يقوم على التوظيف الخبيث لكتابات تستهدف رموز ومسؤولي الدولة ومؤسساتها، وإثارة مواضيع منتقاة، لتحقيق منافع ضيقة وأوضاع اعتبارية في البلدان المضيفة لاستخدامها في طلبات اللجوء السياسي.
وسجل البيان، على أن ” النضال على الوجهة الاجتماعية، يقوم على أسس التشبع بالثقافات الحقوقية والدفاع عنها بلا هوادة، ولا يعمل فيها على التوظيفات الانتهازية لحماية المصالح والمواقع، وهو أمر منبوذ سنتصدى له بكل الوسائل المشروعة لفضحه والتنديد ونعتبره إضرارا بمكاسبنا الوطنية في جوانبها الحقوقية ومضامينها الديمقراطية التي نناضل من أجل ترسيخها كخيارات استراتيجية لا رجعة فيها “.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، أن الحق في التعبير لا يعني في كل الأحوال، تصريف أطروحات تغيب فيها معايير النزاهة وأن صيانة مبادئ التنوير حول الحقائق والوقائع وعدم السقوط في تحريفها والابتزاز بها، قد يلحق أضرارا بحقوق المواطنين ويجعل منهم ضحايا للاحتيال وهو الاتجاه الذي ما فتئنا نتصدى له ومن أي جهة كانت، ومثل الوضع الذي تتنافى فيه حرية التعبير بما تقتضيه من أخلاق ومهنية في التعاطي مع المعلومة وتصريفها.
