سياسة

لقجع: قانون مالية 2027 يحافظ على سنوية الميزانية ويضمن استمرار الرقابة البرلمانية

أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يستجيب لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، ويحترم مبدأ سنوية الميزانية، دون المساس بالاختصاصات الرقابية للبرلمان، موضحا أن التدابير الممتدة إلى غاية سنة 2031 تهم أساسا الإصلاح التدريجي للضريبة على الدخل، ولا تقيد صلاحية المؤسسة التشريعية في مراجعتها عند مناقشة قوانين المالية المقبلة. وأبرز، خلال المناقشة العامة للمشروع أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن اعتماد البرمجة متعددة السنوات يندرج ضمن مقاربة سبق أن لجأت إليها حكومات متعاقبة لتنزيل إصلاحات ضريبية، بما يتيح للقطاعات المعنية استباق التحولات والاستعداد لتداعياتها.

وأوضح لقجع أن هذا التوجه يستند إلى مقتضيات المواد 5 و6 و7 من القانون التنظيمي لقانون المالية، التي تؤطر البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، مع تحيينها سنويا، وتتيح اعتماد التزامات وبرامج تمتد آثارها المالية إلى سنوات لاحقة، بما يعزز الشفافية والصدقية ووضوح الاختيارات المالية، دون الإخلال بسلطة البرلمان في الترخيص السنوي للموارد والنفقات. وفي ما يتعلق بالتوازنات المالية، شدد الوزير على أن الحكومة ستواصل الحفاظ على استدامة المالية العمومية، مشيرا إلى أن النفقات العادية برسم سنة 2027 ستبلغ 418,75 مليار درهم، مقابل مداخيل جبائية تقدر بـ425 مليار درهم، بزيادة متوقعة نسبتها 10 في المائة مقارنة مع سنة 2026، فيما ستصل المداخيل غير الجبائية إلى 43 مليار درهم، من بينها 7,2 مليار درهم مرتقبة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و6,4 مليار درهم من المجمع الشريف للفوسفاط، ليبلغ الرصيد العادي نحو 53 مليار درهم.

وبخصوص الاستثمار، أفاد المسؤول الحكومي بأن المشروع يرصد غلافا ماليا يناهز 117,62 مليار درهم، يمول جزء منه من الرصيد العادي، فيما سيغطى الجزء المتبقي عبر عجز ميزانياتي محدد في 58,68 مليار درهم، أي ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. كما أوضح أن تمويل الالتزامات الإضافية للبرنامج الحكومي سيعتمد على رفع المداخيل الجبائية سنويا بنسبة 10 في المائة بالنسبة لمديرية الضرائب و8 في المائة لمديرية الجمارك خلال الفترة 2027-2029، ثم زيادة إجمالي المداخيل الجبائية بنسبة 6 في المائة خلال سنتي 2030 و2031. وختم لقجع بالتأكيد على أن الأولويات الحكومية، المحددة في خمسة محاور، تتطلب تعبئة 350 مليار درهم على امتداد الولاية الحكومية، منها 62 مليار درهم خلال السنة الأولى، مبرزا أن إعداد المشروع يستند إلى التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي والبرنامج التنموي، في إطار مواصلة البناء المؤسساتي والتنموي مع تجديد الأولويات والاستجابة للتحولات الراهنة.

اظهر المزيد
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى