عبد المجيد كريم
بعد حسم الصراع بين مرشحي الحمامة محمد الراضي السلاوني وعبد السلام البقالي حول من سيتولى رئاسة المجلس الجماعي لمدينة فاس لفائدة الأخير، الذي نجح في نيل التزكية من قِبَلْ عزيز أخنوش، وبتوافقات بين الأحزاب المتحالفة، أضحت بذلك المنافسة ثنائية بين قطبي التجمع الوطني للأحرار وحزب جبهة القوى الديموقراطية الممثل في شخص حميد شباط.
حميد شباط الذي لايزال متمسكا بخيط أمل رفيع في ارسترجاع عمودية فاس من جديد، بمحاولته الرامية إلى استمالة أعضاء من الأحزاب المتحالفة وتلك الصغيرة التي لم يتم ادراجها ضمن التحالفات لتشكيل رئاسة مجلس المدينة وأعضائه.
الأمر الذي أثار غضب الأحزاب المتحالفة التي أصدرت بيانات، استنكرت من خلالها تلك المحاولات الرامية لخلخلة أعضائها، عن طريق تقديم عروض مغرية، دون الإشارة للجهة المعنية بها، خاصة أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.
وفي بيان يكتنفه الغموض والضبابية، أصدر فرع حزب الاستقلال بفاس، أكد فيه أن مستشاريه ومستشاراته المنتخبون بمجلس المدينة يعلنون للرأي العام أنهم يرفضون بشكل قطعي كل محاولات الاختراق والاستمالة التي لن تثنيهم عن الاستمرار في قطع الطريق على عودة الفساد، أو التشويش على وحدة الصف الاستقلالي.
من جانبها، خرجت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفاس، ببلاغ مماثل، أدانت من خلاله ما تعرض له مستشاروها ومستشاراتها من محاولات دنيئة ورخيصة لاستمالتهم واختراق صفوفهم ببعض الاتصالات الرخيصة التي تعبر عن المستوى المنحط لأصحابها، مؤكدة أنهم فعلا وقولا رموز للفساد والإفساد السياسي والانتخابي.
كما وجهت أيضا، الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بفاس إلى الرأي العام المحلي والوطني بلاغ، ضمنت فيه تأكيدها على رفض كل المحاولات الدنيئة والمناورات الرخيصة التي تقوم بها جهات معلومة والتي تستهدف إفساد المشهد السياسي والعملية الانتخابية.
وإلى ذلك، تبقى الإجابة عن سؤال من سينجح ويظفر بعمودية فاس، رهينة بما ستسفر عنه عملية انتخاب عمدة فاس.
