
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وقد قدم المشروع وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، في إطار مواصلة تطوير آليات تدبير الاستثمار وتعزيز دور المؤسسات الجهوية في مواكبة المشاريع الاقتصادية.
وأوضح سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس، أن المرسوم الجديد يستهدف الرفع من نجاعة وفعالية المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من أداء مهامها بما يتماشى مع أهداف الجهوية المتقدمة ويساهم في تفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. كما يروم تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة، وتحسين آليات التدبير والتعاون المؤسساتي، بما يضمن تسريع معالجة الملفات الاستثمارية ومواكبة المشاريع.
وأضاف بلفقيه أن المقتضيات الجديدة تسعى إلى تمكين هذه المراكز من الاضطلاع بدور أكثر فعالية في تشجيع المبادرات الاستثمارية، واتخاذ التدابير الكفيلة بإزالة العراقيل الإدارية التي تواجه إنجاز المشاريع، خاصة في سياق مواكبة البرامج الجديدة للتنمية الترابية. ويتضمن المشروع أيضا إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى هذه السلطة أو من يمثلها، في خطوة تروم تعزيز حكامة هذه المؤسسات وتوحيد آليات الإشراف والتدبير.















