
أكد المغرب التزامه بمواصلة الجهود الدولية الرامية إلى حماية الثروات البحرية وضمان استدامتها، مع التشديد على ضرورة اعتماد توزيع منصف لحصص الصيد، يراعي حقوق البلدان النامية ومتطلبات الحفاظ على التوازن البيئي. وجاء ذلك على لسان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي مزواري، خلال مشاركته، اليوم الاثنين بفيلامورا جنوب البرتغال، في أشغال الاجتماع الاستثنائي الخامس والعشرين للجنة الدولية لصون التون الأطلسي «إيكات»، المنعقد خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 23 نونبر الجاري.
وأوضح مزواري أن المملكة تسعى إلى الإسهام الفاعل في صياغة حلول توافقية بشأن تدبير الموارد البحرية، مبرزا أن صون الثروة السمكية وتنمية اقتصاد أزرق مستدام وشامل يشكلان أولوية وطنية، في ظل التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز أن حماية هذه الموارد لا تقتصر على ضمان استمراريتها البيئية، بل ترتبط أيضا بالأمن الغذائي واستقرار الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للبحارة والمجتمعات الساحلية، فضلا عن مسؤولية الحفاظ عليها لفائدة الأجيال المقبلة.
وشدد المسؤول الحكومي على عزم المغرب تعزيز المراقبة العلمية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، إلى جانب تطوير تبادل البيانات والتكوين وتقوية القدرات العلمية، خاصة لدى البلدان النامية، مع إيلاء أهمية للتعاون جنوب-جنوب ومواكبة الشركاء الأفارقة. كما جدد استعداد المملكة لدعم اعتماد آليات لتقييم استراتيجيات تدبير المصايد وتوزيع حصص الصيد على أسس علمية ومنصفة. وتكتسي دورة «إيكات» لسنة 2026 أهمية خاصة، بالنظر إلى تناولها قضايا تدبير التون الاستوائي وتوزيع حصص التونة الصفراء، فضلا عن وضع مخزون سمك أبي سيف في البحر الأبيض المتوسط، في إطار اختصاصات اللجنة المكلفة بصون مخزونات التون والأنواع المرتبطة به في المحيط الأطلسي والبحار المتاخمة.















