كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن ملامح التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية وزارته برسم سنة 2027، واضعا التنمية البشرية والمجالية وتعزيز الحكامة الترابية في صدارة الأولويات، إلى جانب تسريع وتيرة إنجاز برامج التنمية المندمجة بمختلف جهات المملكة، في إطار توجه يروم الارتقاء بالتدبير الترابي والاستجابة لمتطلبات التنمية المحلية.
وأوضح لفتيت، خلال تقديمه مشروع الميزانية أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن الغلاف المالي الإجمالي المرصود للوزارة يبلغ 58,70 مليار درهم، وهو ما يعكس حجم الرهانات المرتبطة بتدبير الاختصاصات القطاعية ومواكبة الأوراش التنموية، فضلا عن دعم البرامج الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف عيش المواطنين بمختلف مناطق البلاد.
وتتوزع أولويات المشروع بين إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ومواصلة الإصلاحات المؤسساتية، فضلا عن تحديث الإدارة وتطوير آليات التدبير العمومي، بما يعزز فعالية المرافق الإدارية ويرسخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي.
